حقيقة إلغاء نظام الكفيل
يتساءل الكثير من الناس عن حقيقة إلغاء نظام الكفيل ،وما اذا تم تطبيق هذا القرار أم لا ؟ حيث أن الكفيل هو نوع من أنواع الوسائط التي تكون بين صاحب العمل وبين الشخص الغير سعودي الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، وهو المسؤول الأول عن العمل و الإقامة في المملكة العربية، حيث كان هذا النظام معمول به حتى يومنا هذا، كما بدأ هذا نظام منذ أن بدأت الهجرة إلى المملكة تزداد بشكل ملاحظ به ، فقامت المملكة ومعظم دول الخليج بوضع هذا القانون، وسوف نتعرف الآن في هذا المقال على حقيقة إلغاء نظام الكفيل من خلال موقع موسوعتي .
هل تم إلغاء نظام الكفيل في السعودية
تم العمل يهذا النظام منذ الوقت الذي بدأ في الهجرة إلى السعودية وأيضاً منذ اكتشاف البترول الذي نقل المملكة اقتصادياً بشكل كبير جداً، حيث وردت العديد من الأسئلة في الفترة الأخيرة حول الكفيل، مثل ماهي حقيقة إلغاء نظام الكفيل ؟ سنتعرف على إجابة هذا السؤال، ولكن أولاً سوف نتعرف على ما تعني كلمة كفيل، والكفيل هو:-
- هو مسؤول عن إحضار الشخص العامل إلى المملكة.
- هو المسؤول أمام الدولة عن الإقامة والسكن للشخص و عن عمل الشخص .
- يقوم الكفيل بإنهاء أي إجراءات للشخص في المملكة، كما يستخرج له ما يريد.
- هو المتحكم في دخوله المملكة أو ترحيله عن السعودية أو في إنهاء السفر من المملكة.
- يجب أن يكون الكفيل سعودي، كما يجب أن يحصل على حق في أن يكون كفيل في المملكة.
- يجب أن يحصل على رخصة مزاولة مهنة في المملكة.
ماهي حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة
سوف نقوم بالاجابة على سؤال ماهي حقيقة إلغاء نظام الكفيل في المملكة؟ على النحو التالي:
- قامت مصادر مسؤولة بالكشف عن نية الوزارة لإلغاء نظام الكفيل في وزارة العمل المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
- حيث قالت وزارة العمل أن العمل بنظام الكفيل سوف يتم ايقافه، كما سيكون العمل على نظام العقد.
- كما سيقوم الشخص بإبرام عقد متفق بين صاحب الشركة و الشخص فقط على أن يكون العمل بفترة معينة.
- بالاضافة الى أنه يتم الإعلان عن هذا الأمر قريباً، ولكن تم إلغاء العمل بالكفيل فعلياً .
- وهذا القرار مهم لمصلحة المواطن العامل الذي لن يقوم الكفيل بالتحكم فيه مرة أخرى.
- كما سوف تصبح زيارة المملكة سهلة ليس كالمعتاد.
أهم التطورات في إلغاء نظام الكفيل في السعودية
خطة المملكة العربية السعودية تهدف إلى العديد التطور و حفظ حقوق العاملين لديها ، ولهذا قامت بوضع هذا القرار الذي يكون في صالح المواطن الوافد ، والذي تم اصداره من البرلمان السعودي في مجلس الشعب، وتعتبر أبرز التطورات في هذا الأمر هي على النحو التالي:-
- يأتي هذا القرار في ظل الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.
- يتم عمل عقد بين الشخص والعمل و بين الشخص والشركة .
- يصبح الشخص حر في التحرك من دون أي ضغوط من أي أحد، أو من يتحكم في الخروج والدخول الخاص به.
- سوف يتوافر للشخص أن يقوم بعمل خروج نهائي أو مبكر من المملكة.
- سوف يتوافر للشخص أخذ إجازات قانونية دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل أو الكفيل .
- وكان من المفروض أن يظهر هذا القانون بعد موافقة مجلس الشعب والشورى عليه .
أهداف إلغاء نظام الكفيل في السعودية
يوجد العديد من الأهداف التي سوف تتحقق إذا طُبق هذا القانون والذي يعتبر ميزة للوافد،و سنتعرف على أبرز الأهداف التي ينتظرها الوافد من تلك القرارات، والتي تكون على النحو التالي:
- تحسين العلاقة بين الوافد الموجود في المملكة و بين المملكة العربية السعودية .
- تحسين العلاقات بين كل الشعب السعودي وبين الشخص .
- تحسين الحياة المعاشية للشخص و تحسين الحالة العامة للمواطن الوافد وأيضاً .
- إعطاء الحرية الكاملة للشخص دون انتظار رأي أي أحد في المملكة العربية السعودية.
- منع جشع واستغلال أي شخص في المملكة، حيث يكون هناك الكثير من الكفلاء الذين يكونون غير سويين نفسياً ويستغلون الشخص في العمل أطول فترة ممكنة.
اقرأ أيضا: التسجيل في منصة جود الاسكان
تحديات إلغاء نظام الكفيل في السعودية
هناك العديد من التحديات التي سوف يتعرض لها هذا القرار، وسنتعرف على أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر على هذا القرار، والتي ستكون عالنحو التالي:
- تعطيل الكثير من الكفلاء الذين يتواجدوا في العمل والذين كانوا مُكلفين به من قبل المملكة، و من هنا يصعب تنفيذ القرار.
- عدم الالتزام الكثير من أصحاب العمل بالقواعد الموضوعة من قبل المملكة والتي تكون في صالح الوافد، وهذا ما دفع حكومة المملكة الى وضع هذا القانون.
- توفر المملكة الكثير من فرص العمل في القطاع الخاص، حيث تحث الكثير من الأفراد للسفر إليها وبالتالي دفع العامل إلى الذهاب إلى المملكة على أمل أن تكون هناك عيشة كريمة، وتوفر المملكة هذه العيشة الكريمة.
- ولكن يستطيع الكفيل أن يُسقط سوق العمل في المملكة عن طريق اتخاذ الخطوات الغير جيدة بالنسبة للوافد وعدم إعطاءه حقه في العمل.
تعليقات